محمد فتحى
اليونيسكو: الحفر الإسرائيلي في القدس يهدد التراث الإنساني
اختتمت
فعاليات المؤتمر الدولي الأول لمنتدى القانونيين والحقوقيين العرب، اليوم
الأحد، الذي استضافته مدينة الغردقة، بعنوان "نحو توثيق وتوصيف الانتهاكات
الإسرائيلية في القدس المحتلة والمسجد الأقصي خلال العام 2015"، في ضوء
قواعد القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد رئيس مجلس إدارة منتدى القانونيين والحقوقيين العرب، المستشار الدكتور هشام حامد، حسب بيان، أن المؤتمر اختتم فعالياته بعدة توصيات وقرارات، منها تكليف الدكتور محامى الخزاعى المحامى من دولة الأردن وعضو منظمة العفو الدولية بتشكيل لجنة قانونية تكون مهمتها إعداد ملف كامل عن كافة الانتهاكات والاعتداءات الوحشية من سلطات الاحتلال في المسجد الأقصي والقدس الشريف خلال العام 2015، وإعداد شكوى جزائية وتسجيلها بالمحكمة الجنائية الدولية ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومتابعة إجراءات هذه الدعوى أمام المحكمة المذكورة حتى آخر إجراء.
وتكليف علاء شون المحامى من دولة العراق بتشكيل لجنة دائمة تضم كل الجنسيات العربية المشاركة بالمؤتمر الحالى، عضو عن كل دولة عربية، وتوسيع نطاق المشاركة في هذه اللجنة لتشمل كافة الدول العربية والإسلامية، وتكون في حالة انعقاد دائم، تكون مهمتها رصد كافة الانتهاكات الاسرائيلية على المسجد الاقصي والقدس الشريف.
إضافة إلى توثيق هذه الانتهاكات بالتنسيق مع كافة الافراد والجهات والمؤسسات المعنية ذات الصلة واعداد تقارير شاملة بشانها ورفع هذه التقارير الى اللجنة القانونية المذكورة عاليه لاتخاذ كافة ما يلزم من اجراءات قانونية بشأنها، وكذلك اعداد نسخ من هذه التقارير وتسليمها إلى كل السفارات العربية والإسلامية والأجنبية ونسخة لجامعة الدول العربية ووسائل الإعلام العالمية لفضح هذه الانتهاكات والممارسات الوحشية من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وأوصى المؤتمر بتشكيل لجنة تكون مهمتها العمل على حصر كافة الاتفاقيات الدولية وكافة قواعد القانون الدولي والقانون الدولي ذات الصلة بمدينة القدس الشريف والمقدسات الاسلامية والمسيحية بفلسطين، وإعداد دراسات قانونية متخصصة في هذا الشان حول كافة الانتهاكات والممارسات والاعتداءات الوحشية والهمجية الغاشمة بكل صورها واشكالها وانماطها حتى تكون مرجعية قانونية.
وأكد رئيس مجلس إدارة منتدى القانونيين والحقوقيين العرب، المستشار الدكتور هشام حامد، حسب بيان، أن المؤتمر اختتم فعالياته بعدة توصيات وقرارات، منها تكليف الدكتور محامى الخزاعى المحامى من دولة الأردن وعضو منظمة العفو الدولية بتشكيل لجنة قانونية تكون مهمتها إعداد ملف كامل عن كافة الانتهاكات والاعتداءات الوحشية من سلطات الاحتلال في المسجد الأقصي والقدس الشريف خلال العام 2015، وإعداد شكوى جزائية وتسجيلها بالمحكمة الجنائية الدولية ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومتابعة إجراءات هذه الدعوى أمام المحكمة المذكورة حتى آخر إجراء.
وتكليف علاء شون المحامى من دولة العراق بتشكيل لجنة دائمة تضم كل الجنسيات العربية المشاركة بالمؤتمر الحالى، عضو عن كل دولة عربية، وتوسيع نطاق المشاركة في هذه اللجنة لتشمل كافة الدول العربية والإسلامية، وتكون في حالة انعقاد دائم، تكون مهمتها رصد كافة الانتهاكات الاسرائيلية على المسجد الاقصي والقدس الشريف.
إضافة إلى توثيق هذه الانتهاكات بالتنسيق مع كافة الافراد والجهات والمؤسسات المعنية ذات الصلة واعداد تقارير شاملة بشانها ورفع هذه التقارير الى اللجنة القانونية المذكورة عاليه لاتخاذ كافة ما يلزم من اجراءات قانونية بشأنها، وكذلك اعداد نسخ من هذه التقارير وتسليمها إلى كل السفارات العربية والإسلامية والأجنبية ونسخة لجامعة الدول العربية ووسائل الإعلام العالمية لفضح هذه الانتهاكات والممارسات الوحشية من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وأوصى المؤتمر بتشكيل لجنة تكون مهمتها العمل على حصر كافة الاتفاقيات الدولية وكافة قواعد القانون الدولي والقانون الدولي ذات الصلة بمدينة القدس الشريف والمقدسات الاسلامية والمسيحية بفلسطين، وإعداد دراسات قانونية متخصصة في هذا الشان حول كافة الانتهاكات والممارسات والاعتداءات الوحشية والهمجية الغاشمة بكل صورها واشكالها وانماطها حتى تكون مرجعية قانونية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق